مجموعه‌ای از قوانین، به نام قوانین ضد انحصار (Antitrust Laws) وجود دارند، که به قوانین رقابت (Competition Laws) نیز شناخته می‌شوند و هدفشان جلوگیری از انحصار و ترویج رقابت در بازارها می‌باشند. قانون‌گذاران با تصویب این قوانین قصد دارند که اطمینان حاصل شود که هیچ شرکت یا گروهی از شرکت‌ها نمی‌توانند به نوعی که به ضرر مصرف‌کنندگان و کل اقتصاد باشد، بر بازار مسلط شوند. این قوانین، یک پشتوانه قانونی برای حمایت از کارآفرینان، استارتاپ‌ها و شرکت‌های کوچک و متوسط فراهم می‌سازد تا توسط شرکت‌های بزرگ بازار حذف نشوند و توانایی رقابت داشته باشند.
البته مانند همه قوانین دیگر، در کنار استدلال‌های مهم اقتصادی و سیاسی متعددی که در موافقت با آن وجود دارد، مخالفینی نیز هستند که از جنبه‌های مختلف اقتصادی و سیاسی به کلیت آن و یا به برخی جزئیات آن، نقدهای قابل تاملی وارد می‌کنند. با این حال، این مقاله قصد ندارد تا به این مسائل وارد شود، بلکه هدف از آن، صرفا ارائه توضیحی از قوانین موجود در این زمینه در اروپا و ایالات متحده آمریکا می‌باشد.
البته پیش از آنکه وارد بحث اصلی شویم، بهتر است نگاهی به مفهوم «انحصار» داشته باشیم و توضیح دهیم که منظور از انحصار دقیقا چیست؟ سپس بیشتر به قوانین ضد انحصار می‌پردازیم و قوانین مرتبط در اتحادیه اروپا و ایالات متحده را بررسی می‌کنیم.
مفهوم «انحصار» (Monopoly)
اقتصاددان آمریکایی، ایروینگ فیشر (Irving Fisher)، انحصار را در چند کلمه، اینگونه تعریف می‌کند:«عدم وجود رقابت» (absence of competition)؛ اما به‌طور وسیع‌تر، می‌توان گفت که اشاره به شرایطی در بازار دارد که در آن، یک تولیدکننده یا فروشنده، تسلط بسیار زیادی بر بازار داشته و یا تنها عرضه‌کننده محصولی است که جایگزین نزدیکی در بازار ندارد.
انحصار می‌تواند انواع مختلفی داشته و به دلایل متعددی ایجاد شده باشد. برای مثال، برخی از انحصارها به انحصار طبیعی (Natural Monopoly) معروف هستند. انحصار طبیعی اشاره به وضعیتی دارد که به دلیل وجود موانع زیاد برای ورود به بازار و هزینه‌های ثابت بالا (Fixed Costs)، مانند زیرساخت‌های لازم، معمولا اولین شرکتی که به بازار وارد شده، تنها شرکتی می‌شود که می‌تواند در بازار فعالیت کند. برای مثال، صنعت آب یا راه آهن از این نوع هستند.
اما برخی دیگر از انحصارها به‌واسطه مقررات به‌وجود می‌آیند. برای مثال، اختراعاتی که ثبت می‌شوند معمولا به پشتوانه قانون، به مالکشان انحصار در استفاده از آنها داده می‌شود و نقض‌کننده این انحصار به پرداخت جریمه و مجازات‌های دیگر محکوم می‌شود.
اما طبق بحث‌هایی که در قوانین ضد انحصار وجود دارد، برخی سیاست‌ها و رفتارهای تجاری شرکت‌ها، رفتارهایی غیررقابتی تلقی می‌شوند که هدفشان ایجاد انحصار در یک بازار خاص برای شرکتی خاص می‌باشد. چرا که به‌طور کلی، معمولا شرکت‌های دارای انحصار، کنترل بیشتری بر بازار، به نسبت وضعیت رقابتی، دارند و عموما در شرایط انحصاری، بیش از رقابتی، امکان افزایش قیمت و کاهش کیفیت توسط شرکت دارای انحصار وجود دارد.
قوانین ضد انحصار
قوانین ضد انحصار به دنبال آن هستند که بازار را به‌صورت رقابتی نگه دارند و مانع از ایجاد انحصار برای یک یا چند شرکت محدود در آن شوند که آنها بتوانند قیمت را به بازار دیکته نمایند. در واقع، هدف طراحان آن ایجاد فضایی رقابتی برای کسب‌وکارهای مشابه است و با جلوگیری از کسب قدرت بیش از حد توسط یک یا چند شرکت در رقابت، سعی در ایجاد فرصتی نسبتا برابر و منصفانه برای همه بازیگران بازار دارند.
به عبارت دیگر، با حفظ رقابت در بازارها، این قوانین سعی دارند تا از مصرف‌کنندگان در برابر کسب‌وکارهای انحصارگر حفاظت کنند تا اینگونه، به‌واسطه رقابتی که شکل گرفته است، شاهد کاهش قیمت‌ها و افزایش کیفیت محصولات و خدمات به نفع مصرف‌کنندگان باشیم.
موافقان پرشمار این قوانین باور دارند که تضمین رقابت برای حفاظت از بازارهای آزاد ضروریست و این کاری است که این قوانین انجام می‌دهند. البته از طرفی دیگر، مخالفان بسیاری نیز وجود دارند که دلایل مختلف اقتصادی یا سیاسی برای مخالفت خود عرضه می‌کنند. برای مثال، معتقدند که این قوانین گاهی باعث نقض مالکیت خصوصی می‌شوند و ما باید اجازه دهیم تا بازیگران بازار، در چارچوب مالکیت خصوصی خود بر دارایی‌هایشان و بدون نقض مالکیت دیگری، دست به اتخاذ استراتژی‌های تجاری بزنند و آنطور که می‌توانند فعالیت کنند، که اینگونه حتی منافع مصرف‌کنندگان نیز حداکثر می‌شود.
با این حال، قوانین ضد انحصار برای طیف گسترده‌ای از فعالیت‌های تجاری اعمال می‌شوند، که از جمله آنها می‌توان به این موارد اشاره کرد: «تقسیم بازار» (Market Division)، تبانی قیمت (Price Fixing یا Price Rigging)، دستکاری مزایده و مناقصه (Bid rigging)، انحصار (Monopoly)، نرخ شکنی (Predatory pricing)، قرارداد مشروط (tying agreement)، امتناع هماهنگ از معامله (concerted refusals to deal)، ادغامی (merger) که منجر به کاهش رقابت شود و یا عضویت در هیئت مدیره (Board) یک شرکت رقیب.
تقسیم بازار (Market Division)
گاهی اوقات شرکت‌های رقیب به توافقی با یکدیگر می‌رسند که طی آن، بازار را میان خود تقسیم می‌کنند. این تقسیم می‌تواند بر اساس جغرافیا صورت بگیرد؛ یعنی مثلا یک شرکت می‌پذیرد تا صرفا در یک منطقه جغرافیایی خاص فعالیت کند و رقیبش در منطقه‌ای دیگر. یا برای مثال، یک شرکت بزرگ با رقیب اصلی خود به توافق می‌رسند که یکی به مشتریان منطقه شرقی کشور سرویس دهد و دیگری در منطقه غربی فعالیت کند و هیچ‌کدام وارد منطقه فعالیت دیگری، تحت هیچ شرایطی نشود. اما این تنها حالت تقسیم بازار نیست، بلکه گاهی صرفا گروه‌های مختلف مشتریان را میان خود تقسیم می‌نمایند.
در نتیجه این توافقات پشت پرده، وقتی که هزینه‌های انجام کسب‌وکار (costs of doing business) بالا باشد و استارتاپ‌های کوچک نتوانند با این کسب‌وکارهای بزرگ رقابت كنند، آن دو شرکت، بر اساس توافقی که انجام داده‌اند، به یک انحصار در مناطق فعالیت خود دست پیدا می‌کنند.
در سال 2000، کمیسیون فدرال تجارت شرکت FMC را به دلیل تبانی با Asahi Chemical، در تقسیم بازار سلولوز میکروکریستالی (microcrystalline cellulose)، مجرم شناخت. کمیسیون فدرال تجارت، FMC را از توزیع سلولز میکرو کریستالی به هر رقیبی به مدت 10 سال در ایالات متحده منع کرد و همچنین این شرکت را از توزیع محصولات Asahi برای 5 سال منع نمود.
تبانی قیمت (Price Fixing یا Price Rigging)
به توافقی میان عرضه‌کنندگان یک محصول یا خدمت گفته می‌شود که طی آن، قیمت آن محصول یا خدمت، به‌جای آنکه به‌واسطه رقابت در بازار و عرضه و تقاضا مشخص گردد، در سطحی توافق‌شده، تعیین می‌گردد و یا با کنترل عرضه و تقاضا به‌طور مشترک، قیمت را در یک سطح مشخص نگه می‌دارند.
این کار می‌تواند برای اهداف مختلفی صورت بگیرد، اما یکی از رایج‌ترین آنها این است که عرضه‌کنندگان به این روش، تلاش می‌کنند قیمت محصول را در بالاترین حد ممکن قرار دهند تا اینگونه سود بیشتری کسب نمایند.
البته این کار، صرفا محدود به تعیین دقیق قیمت در یک نرخ مشخص نیست، بلکه مثلا ممکن است تولیدکنندگان با یکدیگر توافق کنند که صرفا قیمت محصولاتشان از حدی پایین‌تر نرود و یا در اعطای تخفیفات بر سر محدودیت‌هایی به توافق برسند؛ مثلا در تعداد یا مبلغ تخفیفات. همچنین گاهی موارد دیگری از جمله توافق بر سر افزودن کارمزدهایی اضافی به خدماتشان را نیز می‌تواند شامل شود.
دستکاری مزایده و مناقصه (Bid rigging)
این نیز یک نوع تبانی است که میان شرکت‌کنندگان در یک مزایده یا مناقصه اتفاق می‌افتد. در این عمل، در واقع شرکت‌کنندگان آن مناقصه یا مزایده، به‌جای رقابت، با یکدیگر هماهنگی‌هایی را انجام می‌دهند که بر روند و نتیجه آن فرایند اثر می‌گذارد. برای مثال ممکن است نتیجه این هماهنگی‌ها، افزایش قیمت در یک مناقصه یا تعیین برنده، بدون رقابت و صرفا با هماهنگی و معامله میان رقبا صورت بگیرد.
فرض کنید چند شرکت حاضر در یک مناقصه، با یکدیگر به توافق می‌رسند که شرکتی خاص مناقصه را با بهترین قیمت ممکن برنده شود و در ازای آن، آنها نیز در انجام پروژه و سود آن، مثلا از طریق یک سرمایه‌گذاری مشترک (Joint Venture)، با شرکت برنده شریک شوند. البته این عمل می‌تواند به شکل‌های دیگری نیز رخ دهد، برای مثال:
کناره‌گیری چرخشی از مناقصات (Bid Rotation): وقتی چندین مناقصه برقرار باشد، با این کار چندین شرکت با یکدیگر به توافق می‌رسند که به نوبت هر کدام برنده یکی از مناقصات باشد. اینگونه عملا برای گرفتن پروژه‌ها با همدیگر رقابت نمی‌کنند و پیشنهاداتشان را به گونه‌ای برای مناقصه ارائه می‌نمایند که همان نتیجه توافق‌شده حاصل گردد.
کناره‌گیری کامل از مناقصه (Bid suppression): در این عمل نیز شرکت‌های رقیب درباره برنده مناقصه به توافق می‌رسند و نهایتا بقیه شرکت‌ها یا در مناقصه شرکت نمی‌کنند و یا می‌پذیرند که پیشنهاد خود را پس بگیرند.
نرخ شکنی (Predatory pricing)
در نرخ‌شکنی، یک شرکت از جایگاه مسلطی بر بازار برخوردار است و توان آن را دارد تا قیمت را در بازار تا حد زیادی کاهش دهد و حتی آن را به کمتر از هزینه تولید برساند که اینگونه سایر رقبا را از بازار حذف نماید. در واقع، مشابه دامپینگ (Dumping) می‌باشد، با این تفاوت که دامپینگ معمولا در فضای تجارت بین‌الملل مورد استفاده قرار می‌گیرد.
قرارداد مشروط (tying agreement)
عمل دیگری که توسط برخی از شرکت‌ها ممکن است انجام شود و معمولا غیرقانونی و غیررقابتی تلفی می‌گردد، این است که خرید یک محصول توسط مشتری را مشروط به خریداری کردن محصولی دیگر می‌کنند. مثلا اگر فروشنده به شما بگوید فقط در صورتی می‌توانید یک تلفن همراه بخرید که حتما شارژر آن را نیز خریداری نمایید، نمونه‌ای از این کار می‌شود.
در نگاه اول، ممکن است این عمل غیر رقابتی به‌نظر نرسد، با این حال، مخالفان آن استدلال می‌کنند که شرکت‌ها باید بر سر قیمت و کیفیت محصولات خود با یکدیگر رقابت کرده و اینگونه مشتری جذب نمایند. اما اگر یک شرکت، به‌واسطه تسلطی که بر بازار دارد، بتواند مشتریان یک محصولش را مجبور به خرید محصولی کند که کیفیت مطلوب یا قیمت مناسبی ندارد، عملی غیررقابتی انجام داده است.
امتناع هماهنگ از معامله (concerted refusals to deal)
هر شرکتی، می‌تواند به هر دلیلی، مایل به تجارت با یک شخص یا شرکتی خاص نباشد و کسی نمی‌تواند او را مجبور به انجام یک معامله نماید. اما مطابق با قوانین ضد انحصار، مجموعه‌ای از رقبا، مخصوصا گروهی از آنها که روی هم رفته، قدرت و نفوذ زیادی در بازار دارند، حق ندارند که با هماهنگی با همدیگر از تجارت با یک شخص یا شرکت اجتناب کنند.
در واقع، امتناع هماهنگ از معامله، که به آن «بایکوت‌های گروهی» (group boycotts) نیز گفته می‌شود، نوعی از توافقات میان شرکت‌های رقیب است که طی آن، با یکدیگر مقرر می‌کنند که از تجارت با شخص یا شرکتی خاص امتناع ورزند.
ادغام و تملک به‌عنوان عمل غیررقابتی
احتمالا معنای مفاهیم ادغام (Merger) و تملک (Acquisition) را می‌دانید. اما اگر با این مفاهیم آشنا نیستید، در مقاله «انواع استراتژی‌های رشد و توسعه کسب‌وکار (Business Growth Strategies)» به‌طور مفصل معنا و انواعشان را توضیح داده‌ایم.
اما یک ادغام یا تملک گاهی اوقات می‌تواند موجب کاهش قابل توجه رقابت در بازار شود و یا حتی انحصاری ایجاد نماید و در نتیجه باعث افزایش قیمت‌ها یا کاهش انتخاب‌ها برای مصرف‌کنندگان شود. همچنین ممکن است ادغامی باعث آثار نامطلوبی در بازار کار در یک صنعت شود؛ یعنی مثلا موجب کاهش دستمزدها گردد. در اینصورت نیز سیاستگذاران معمولا مانع از انجام یک ادغام می‌شوند.
برای مثال، یک نمونه اخیر از دعواهای حقوقی مرتبط با رقابت در زمینه تملک، خرید شرکت بازی‌سازی Activision Blizzard توسط مایکروسافت است. نه تنها گروهی از مصرف‌کنندگان، از جمله گروهی از گیمرها در دسامبر 2022، با کمک قانون ضد انحصار کلیتون (در ادامه این مقاله، این قانون شرح داده شده است)، علیه مایکروسافت شکایتی ثبت کردند تا از این ادغام جلوگیری شود، بلکه حتی کمیسیون فدرال تجارت نیز بابت این ادغام ابراز نگرانی کرده بود و تلاش داشت تا مانع از این ادغام شود. این کمیسیون بیان کرده بود که این ادغام به ضرر مصرف‌کنندگان Activision است و همچنین کنترل بیش از حدی به مایکروسافت در بعضی از بخش‌های این صنعت، مانند گیمینگ ابری (Cloud Gaming)، می‌دهد.
این مسائل، کشمکش‌های حقوقی زیادی را ایجاد کرد و مایکروسافت نیز در طی آنها تعهدات مختلفی داد، با این حال، در نهایت دادگاه قانع نشد که باید مانع از انجام این ادغام به‌طور کامل شود و ادغام در اکتبر 2023 نهایی شد.
قوانین ضد انحصار در اروپا
در سال 1957، شش کشور اروپایی (فرانسه، آلمان غربی، ایتالیا، بلژیک، هلند و لوکزامبورگ)، در شهر رم، توافقنامه رم (Treaty of Rome) را امضا کردند که منجر به شکل‌گیری جامعه اقتصادی اروپا (European Economic Community) شد. اما مدت‌ها بعد، توافقنامه لیسبون (Treaty of Lisbon) آن را اصلاح کرد و توافقنامه دیگری با نام Treaty on the Functioning of the European Union (TFEU) را ایجاد نمود.
قوانین رقابت اروپا (European competition law) در امروز، عمدتا از بندهای 101 تا 109 TFEU نشات می‌گیرند. البته در کنار آن، مقررات و دستورالعمل‌های (Directive) مختلفی نیز وجود دارند. (در صورتی‌که مایل هستید تا توضیحی مختصر درباره روند قانونگذاری در اتحادیه اروپا بخوانید، به مقاله ما با عنوان «PSD2؛ مقررات حوزه پرداخت‌های الکترونیکی در اتحادیه اروپا» مراجعه کنید؛ در آنجا توضیحی کوتاه ارائه شده است.)
قوانین ضد انحصار اتحادیه اروپا در TFEU
TFEU موارد مختلفی در زمینه رقابت را تعیین کرده است:
کارتل‌ها و توافقات بین شرکت‌ها: طبق این قانون، هرگونه رفتار غیر رقابتی، از جمله توافقات بین شرکت‌ها، که منجر به تضعیف رقابت می‌شود، ممنوع شده است. در این قانون، رفتارهای متعددی بیان شده‌اند، از جمله آنها می‌توان به تقسیم بازار، تبانی قیمت، تبعیض قیمتی و فروش مشروط اشاره کرد. همچنین بیان شده که هر توافقی از این جنس، به استناد ماده 101 این قانون، خود به خود باطل است.
قابل ذکر است که در موارد تبعیض قیمتی و فروش مشروط، این قانون محدود به آنچه قبل‌تر درباره این دو موضوع توضیح دادیم نیست. بلکه بیان می‌کند اگر هرگونه تبعیضی در شرایط معامله و یا تعهداتی اضافه بر آنچه موضوع قرارداد است، تحمیل شود، غیرقانونی است.
البته TFEU استثنائاتی را نیز در نظر گرفته است که در آن شرایط، انجام برخی از این توافقات و هماهنگی‌ها مشکلی ندارد. به‌طور کلی، آن شرایط شامل مواقعی می‌شود که نتیجه یک توافق برای بازار مثبت باشد. مثلا موقعی که موجب افزایش تولید، افزایش کیفیت محصولات، توسعه تکنولوژی یا رشد اقتصادی شود و منافع آن نیز به مصرف‌کنندگان برسد.
سواستفاده از تسلط بر یک بازار: در بخش دیگر TFEU، به سواستفاده شرکت‌ها از موقعیت خوبی که در بازار دارند، پرداخته شده و این عمل، غیرقانونی دانسته شده است. این سواستفاده‌ها، طبق این قانون شامل این موارد می‌شود:
- تحمیل مستقیم یا غیرمستقیم قیمتی ناعادلانه یا شرایط ناعادلانه در معامله
- محدود کردن تولید، بازار یا توسعه فنی به ضرر مصرف‌کنندگان
- اعمال شرایط متفاوت برای معاملات مشابه؛ مشابه تبعیض قیمتی می‌باشد، اما بسیار فراتر از آن، که محدود در قیمت نیست و شامل هر شرایطی در معامله می‌شود.
- انعقاد قرارداد منوط به پذیرش تعهداتی تکمیلی که ارتباطی با موضوع قرارداد ندارد؛ این نیز نوعی قرارداد مشروط است، اما باز هم محدود به صرفا فروش یک محصول، مشروط به فروش محصولی دیگر نیست، بلکه هرگونه تعهداتی را می‌تواند شامل شود.
علاوه بر کمیسیون اروپا (European Commission)، مقامات ملی رقابت (National Competition Authorities یا به اختصار NCAs) در هر کشور عضو اتحادیه اروپا این اختیار را دارند که این مواد قانونی از TFEU را برای اطمینان از عدم تضعیف یا محدودیت رقابت اعمال کنند. همچنین دادگاه‌های ملی هر کشور، نقش مهمی در اجرای این مقررات ایفا می‌کنند تا تضمین نمایند که این حقوق اعطا شده به افراد و شرکت‌ها توسط این توافقنامه، حفظ می‌شوند.
به‌علاوه، TFEU برای کمک‌های دولتی به بخش‌های مختلف اقتصاد هر کشور عضو اتحادیه اروپا، محدودیت‌هایی را نیز در نظر گرفته و چارچوبی برای آن مشخص نموده است که این کمک‌ها موجب تخریب رقابت در اقتصاد این اتحادیه نشوند.
مقررات اتحادیه اروپا در زمینه ادغام‌ها و تملک‌ها
در TFEU، هیچگونه مقرراتی برای ادغام‌ها و تملک‌ها وجود نداشت، در نتیجه کمیسیون اروپا در سال 1973 پیشنهادی برای مقررات ادغام و تملیک ارائه کرد که نهایتا در 1989 پذیرفته شد و «قانون ادغام اتحادیه اروپا» (European Union merger law یا به اختصار EUMR) شکل گرفت.
طبق EUMR، یک ادغام یا تملک نباید به رقابت در بازار آسیب بزند و موقعیتی مسلط برای شرکت جدید در بازار ایجاد نماید که نوعی انحصار برای او درست شود. در واقع، در نسخه اولیه EUMR، مفهوم تسلط بر بازار (Dominance) نقشی کلیدی در قانونی بودن یا نبودن یک ادغام ایفا می‌کرد. با این حال، کم کم در اتحادیه اروپا، توجه به مفهوم «تسلط جمعی» (collective dominance) نیز جلب شد؛ به این معنا که موضوع مهم، صرفا میزان تسلط شرکت جدید بر بازار نیست، بلکه حتی باید این را در نظر گرفت که در نتیجه یک ادغام یا تملک، ممکن است چند شرکت مستقل بتوانند با توافقاتی میان خود، فضای بازار را غیررقابتی‌تر کنند.
به‌علاوه، در سال 2004 مقرراتی تصویب شد که بیان می‌کند، اگر یک ادغام در اتحادیه اروپا، بعد اجتماعی (community dimension) داشته باشد، می‌بایست پیش از صورت گرفتن، به کمیسیون اروپا اطلاع داده شود. شاخص‌هایی برای تعیین بعد اجتماعی در نظر گرفته شده‌اند، برای مثال حداقل‌هایی در گردش مالی سالانه شرکت‌ها در سطح جهان و اروپا.
پس از اطلاع به کمیسیون اروپا، این کمیسیون بررسی خواهد کرد که آیا این ادغام به ضرر فضای رقابتی است و موجب تضعیف رقابت در بازار خواهد شد. در صورتی‌که چنین تشخیصی داده شود، کمیسیون اروپا مانع از انجام ادغام می‌شود و در غیر اینصورت، این ادغام مجاز است.
در مواردی که ادغام، مطابق با شاخص‌های تعیین‌شده، بعد اجتماعی نداشته باشد، بررسی آنها به قوانین ملی و دادگاه‌های هر کشور عضو اتحادیه اروپا واگذار می‌شود.
قوانین ضد انحصار در ایالات متحده آمریکا
قوانین ضد انحصار، بیش از یک قرن است که در ایالات متحده آمریکا وجود دارند؛ قوانینی که از نگاه موافقان آن، نقشی محوری در جلوگیری از اقدامات انحصاری و تضمین دسترسی مصرف‌کنندگان به انواع کالاها و خدمات با قیمت‌های رقابتی ایفا می‌کند، با این حال، مخالفانش نقدهایی از منظر پیچیدگی‌های ایجاد شده برای صاحبان کسب‌وکار، به‌واسطه این قوانین، و نگرانی‌هایی از جنس مداخلات دولتی در اقتصاد به این قوانین دارند.
قابل ذکر است که سه قانون اصلی مرتبط با این حوزه در آمریکا، شامل «قانون ضد انحصار شرمن 1890» (Sherman Antitrust Act of 1890)، «قانون ضد انحصار کلیتون 1914» (Clayton Antitrust Act of 1914) و «قانون کمیسیون فدرال تجارت 1914» (Federal Trade Commission Act of 1914) می‌باشند. البته قوانین دیگری در این زمینه وجود دارند، مانند «قانون رابینسون-پتمن 1936» (Robinson–Patman Act)، که به «قانون ضد تبعیض قیمتی» (Anti-Price Discrimination Act) نیز معروف است، و قانون Celler–Kefauver، که در 1950 تصویب شد.
قانون ضد انحصار شرمن 1890 (Sherman Antitrust Act of 1890)
«اگر ما یک پادشاه را به‌عنوان یک قدرت سیاسی تحمل نمی‌کنیم، نباید هیچ پادشاهی را در تولید، حمل‌ونقل و فروش هر یک از وسایل ضروری زندگی تحمل کنیم.» این جمله‌ای است که سناتور جان شرمن (John Sherman) بیان کرد و تبدیل به بنیان قانون ضد انحصار شرمن شد.
قوانین ضد انحصار در ایالات متحده آمریکا، با قانون شرمن شروع شده‌اند. این قانون به وزارت دادگستری آمریکا این اختیار را می‌دهد تا برای ممانعت از رفتارهای غیرقانونی در زمینه رقابت به دادگاه فدرال مراجعه کند.
طبق قانون شرمن، توافقات بین رقبا برای تبانی بر سر قیمت یا دستمزدها، دستکاری مزایده‌ها و مناقصه‌ها و تقسیم بازار و مشتریان و یا حتی کارکنان غیرقانونی است. همچنین هرگونه قراردادی که موجب تضعیف رقابت شود، مثلا برخی از قراردادهای انحصاری (exclusive contracts)، باعث نقض قانون شرمن می‌شوند.
به‌علاوه، قانون شرمن، انحصار، توطئه برای انحصار، یا تلاش برای انحصار بازار یک محصول یا خدمت را غیرقانونی می‌داند. در واقع، یک انحصار غیرقانونی، زمانی است که شرکتی به‌واسطه جایگاهی که در بازار دارد، دست به اقدامات غیر رقابتی بزند و تلاش کند تا به‌جای شایستگی، با اینگونه رفتارها جایگاهش در بازار را حفظ کرده و ارتقا دهد و انحصار برای خودش ایجاد نماید، که عملی غیرقانونی انجام داده است. البته قانون شرمن اجازه ایجاد «انحصار بی‌ضرر» (Innocent monopoly) را می‌دهد، که از طریق شایستگی به‌دست آمده است.
مطابق با قانون شرمن، به‌طور کلی، اعمالی که موجب نقض این قانون می‌شوند، در دو دسته قرار می‌گیرند:
فی نفسه (Per Se): اشاره به رفتارهایی دارد که ذاتا آسیب‌زننده هستند و در هر صورت غیرقانونی تلقی می‌شوند. برای مثال، تقسیم بازار بین رقبا در سطح افقی (horizontal market division)، تبانی قیمت میان بازیگران در سطح افقی (horizontal price-fixing) و امتناع هماهنگ از معامله (concerted refusals to deal) از جمله مثال‌های این مورد هستند.
در اینجا منظور از افقی، اشاره به شرکت‌هایی دارد که مستقیما رقبای هم می‌باشند و در یک نقطه از زنجیره ارزش قرار دارند. قبل‌تر در مقاله «انواع استراتژی‌های رشد و توسعه کسب‌وکار (Business Growth Strategies)»، مفصلا این موضوع را نیز شرح داده‌ایم.
Rule of reason: دسته دیگر که در انگلیسی به آن rule of reason گفته شده است و در فارسی به «قاعده عقل» ترجمه می‌شود و یا به‌دلیل مفهوم آن، به «قاعده موازنه» نیز معروف است، اشاره به رفتارهایی دارد که الزاما همیشه آسیب‌زننده نیستند، بلکه بستگی به شرایط دارد. دادگاه بررسی خواهد کرد که آیا یک رفتار خاص باعث تضعیف رقابت، در شرایط موجود، شده است یا خیر. در صورتی‌که به این نتیجه برسد که تضعیف و سرکوب رقابت رخ داده، می‌تواند آن را نقض نماید.
برای مثال، قراردادهای انحصاری (exclusive contracts) ضرورتا همیشه باعث سرکوب رقابت در بازار نمی‌شوند و در نتیجه الزاما تحت قوانین ضد انحصار لغو نمی‌شوند. ممکن است حتی باعث کاهش قیمت‌ها و افزایش محصولات یا خدمات موجود در بازار گردند. در اینصورت، چنین قراردادی از نظر قانون مشکلی ندارد. اما برای مثال، اگر این توافقات مانع از حضور سایر شرکت‌ها در بازار شوند و به رقابت در بازار آسیب بزنند، خلاف قانون می‌باشند.
قانون ضد انحصار کلیتون 1914 (Clayton Antitrust Act of 1914)
در سال 1914، کنگره آمریکا، قانون ضد انحصار کلیتون را با هدف تقویت قوانین ضد انحصار و ارائه مقرراتی خاص‌تر علیه رفتارهای ضد رقابتی تصویب کرد. این قانون، ساختاری که قانون شرمن بنا کرده بود را گسترش داد و به موضوعاتی مانند «تبعیض قیمتی» (price discrimination)، «قراردادهای معاملات انحصاری» (exclusive dealing contracts) و ادغام‌ها و تملک‌هایی که می‌توانند به رقابت آسیب بزنند، پرداخت.
همچنین قانون کلیتون به چالش‌هایی که به‌واسطه قانون شرمن ایجاد شده بودند، پرداخت. برای مثال، دادگاه‌های ایالات متحده، به استناد قانون کلیتون، اتحادیه‌های کارگری را نوعی کارتل می‌دانستند و برای فعالیت‌های آنها مشکل ایجاد شده بود، اما قانون کلیتون آنها را از چنین تعریفی، مستثنا کرد. به‌علاوه، شرکت‌ها در واکنش به قانون شرمن، به‌جای ایجاد کارتل‌هایی برای انجام رفتارهای انحصاری خود، به سمت ادغام و تملک رفتند تا بدون مشکل قانونی بتوانند همان رفتارهای مد نظر را انجام دهند، که قانون کلیتون سعی در جلوگیری از این اقدامات کرد.
قانون کلیتون به‌طور خاص به این موارد پرداخت:
تبعیض قیمتی (Price discrimination): بخشی از قانون کلیتون درباره وضعیتی است که در آن، یک شرکت برای یک محصول یا سرویس خاص، قیمت‌های متفاوتی را بر حسب میزانی که هر مشتری می‌تواند بپردازد، تعیین می‌کند و اینگونه سعی در حداکثر کردن سود خود، از طریق افزایش قیمت با توجه به وضعیت مشتری، دارد. این کار، طبق قانون کلیتون، زمانی غیرقانونی است که موجب ایجاد انحصار و ضربه‌زدن به رقابت در بازار شود.
این موضوع، بعدا در قانون Robinson–Patman حتی تقویت شد؛ این قانون برای حفاظت از فروشگاه‌های کوچک در برابر کسب‌وکارهای زنجیره‌ای تنظیم گردید که به کسب‌وکارهای زنجیره‌ای اجازه نمی‌داد تا محصولات را ارزان‌تر از رقبای کوچک خود، از تامین‌کنندگان، بخرند.
ایجاد انحصار: همچنین این قانون، مانع از هرگونه معامله فروش یا اجاره و یا هر توافقی که موجب ایجاد یک انحصار شود، می‌گردد. این امر می‌تواند شامل مواردی مثل معاملات انحصاری، فروش مشروط (tying) و نرخ شکنی باشد. البته این قانون، این معاملات را نیز به‌طور کامل غیرقانونی نمی‌کند، بلکه صرفا در مواردی آنها را غیرمجاز می‌داند که موجب کاهش رقابت در بازار شوند.
ادغام‌ها و تملک‌ها: بخش دیگری از قانون کلیتون، مانع ادغام یا تملک کسب‌وکارهای کوچکتر توسط شرکت‌ها، با هدف به‌دست آوردن قدرت بیش از حد در بازار، که رقابت را کاهش می‌دهد، می‌شود.
قانون Hart–Scott–Rodino Antitrust Improvements Act نیز این بند از قانون کلیتون را توسعه داد و بیان کرد که تحت شرایطی خاص، که در آن قانون آمده، کسب‌وکارها باید پیش از انجام یک ادغام یا تملک، آن را به اطلاع کمیسیون فدرال تجارت و وزارت دادگستری ایالات متحده برسانند. از جمله شرایطی که کسب‌وکار ها را ملزم به چنین کاری می‌کند، حداقل‌هایی درباره میزان دارایی‌های یکی از طرفین و ارزش آن معامله است.
عضویت در هیئت مدیره شرکت رقیب: از موارد دیگری که در قانون کلیتون منع شده است، عضویت یک شخص در هیئت مدیره شرکت‌های رقیب شرکت خودش است. در واقع با این کار، این قانون سعی دارد تا استقلال رقبا از یکدیگر را حفظ کرده و تا حد ممکن نگذارد امکان تبانی میان آن دو شرکت فراهم شود.
قانون کمیسیون فدرال تجارت 1914 (Federal Trade Commission Act of 1914)
در همان سالی که قانون کلیتون تصویب شد، قانون دیگری به نام «قانون کمیسیون فدرال تجارت» تصویب گردید. این قانون موجب تاسیس کمیسیون فدرال تجارت در سال 1914 شد تا به دولت ایالات متحده آمریکا، قدرت و ابزارهای لازم برای مقابله با رفتارهای غیر رقابتی را بدهد. همچنین ساختار و ماموریت‌های آن را تعریف کرد. برای مثال، این نهاد موظف به ارائه گزارش‌های دوره‌ای و توصیه‌ها به کنگره می‌باشد.
به‌علاوه، این قانون، استفاده از تبلیغات‌های فریبنده و نادرست را ممنوع کرد و البته قانون کمیسیون فدرال تجارت در طول این یک قرن، بارها اصلاح شده است تا اختیارات این کمیسیون را گسترش داده و ماموریت‌هایش را با صنایع جدید تطبیق دهد.
